تم اليوم الحكم على وزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية .
وقد ادان القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة, جمال ولد عباس، بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع الزامه بدفع تعويض للطرفين المدنيين (وزارة التضامن والخزينة العمومية) بقيمة مليوني دج.
وتوبع ولد عباس بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة، تبييض الاموال وعدم التصريح بالممتلكات.
ومن أهم الملفات التي عرضت في القضية, اختلاس المتهم ولد عباس لفوائد بنكية بقيمة 45 ألف دولار ناجمة عن إعانات مالية منحتها الكويت والمملكة العربية السعودية سنة 2000 لبناء سكنات لفائدة ضحايا العشرية السوداء بتحويلها من حساب وزارة التضامن إلى جمعية طبية كان هو رئيسها.
