كشف الوزير الاول الجزائري ايمن عبد الرحمن أمس الأحد أن السلطات الجزائرية قررت التخلي على أرباح مجمعي “سوناطراك” و “سونلغاز”, بالاضافة لأرباح شركات عمموية اخرى.
وفي اطار مناقشة قانون المالية الجزائري لسنة 2022, أوضح بن عبد الرحمان أن الحكومة تتوقع تراجعا في المداخيل الاستثنائية، ومن بينها الأرباح الاتية من الشركات المملوكة للدولة مثل “سوناطراك” أو”سونلغاز”.
وفي هذا الاطار كشف أيمن عبد الرحمن أن الحكومة قررت التخلي على أرباح مجمعي “سوناطراك” و “سونلغاز”, بالاضافة لأرباح شركات عمموية اخرى, بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في جالات عملها وتوسيع نشاطاتها.
وفي نفس السياق أكد الوزير الاول الجزائري ان الدولة لن تلجا لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية لهدف سد نقص الموازنة.
حيث أوضح الوزير الاول أن صندوق ظبط الايرادات سيتم تمويله بواسطة الفائض الناتج عن الفرق بين السعر الحالي للنفط (84دولار/البرميل) والسعر المرجعي الذي حددته الحكومة الجزائرية بـ (45 دولار/البرميل).
كما أكد أن “الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ الى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال”.
