في بيان صدر اليوم أعربت فيه الجزائر عن عميق اسفها من القرار (2022/2602) المعتمد من مجلس الأمن للأمم المتحدة.
اصدرت اليوم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانا, أعقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم (2022/2602) , والذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” (minurso) لمدة سنة.
حيث أكد البيان أن الجزائر تعرب “عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.
كما اضاف نفس البيان أن: “الجزائر، إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته.”
حصر ولاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام في إطار تنفيد القرار 1991/690
في نفس السياق اكدت الجزائر حرصها في أن تندرج حصريا ولاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الروسي ألكسندر إيفانكو في إطار تنفيذ القرار 690(1991), والمتضمن ” خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.”
كما حمل البيان المجتمع الدولي الدور الطليعي في حمل “المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021، والذي يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقًا لمضمون المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.”
وفي الأخير اكدت الدبلوماسية الجزائرية على أن ” أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.”
إن
