يرى الخبير الجزائري, أحمد ميزاب, ان سياسة فرنسا في مالي أخفقت جراء تراكم التجاوزات المرتكبة في حق الدولة الافريقية.
وفي تدخل اليوم الخميس للخبير الأمني أحمد ميزاب عبر الإذاعة الجزائرية, أشار ان قرار السلطات الانتقالية في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين خطوة متوقعة بالنظر إلى الإخفاقات والتجاوزات التي ارتكبتها فرنسا على الأراضي المالية
وقد أوضح ميزاب, ان الخطوة المالية تأتي فيما سماها الكثير من المتابعين باستعادة السيادة المالية في ظل مجموعة من التجاذبات والتصعيدات الحاصلة محليا ودوليا وهي ونتاج إعادة تقييم وتقويم لحصيلة التواجد الفرنسي هناك ومختلف العمليات العسكرية التي نُفذت ولم تساهم في إخراج مالي من نفق التعقيدات الأمنية بل زاد من حجمها وتأثيرها.
وتابع الخبير الأمني, ان التواجد الفرنسي في الأراضي المالي, قد فاقم الأزمات التي استمرت لعقود من الزمن وازدادت تعقيدا في هذا البلد الاستراتيجي بمنطقة الساحل الافريقي.
حيث ادت السياسة الفرنسية في مالي, الى عودة التصعيد وتزايد الهجمات الإرهابية وتأثيرها على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, حسب ما ذكر ميزاب.
وقد اكد هذا الخبير ان “الكل يجمع أنه لا مناص من تسوية الازمة المالية إلا من خلال ميثاق السلم والمصالحة الذي وقع في الجزائر فمن خلال قراءة محتواه وبنوده يتضح أن الماليين هم من خطّو أحرفه الأولى وهم من كانوا أطرافه ولم يأت من أي طرف آخر ولم يُفرض على الاطراف المالية وأن مضمونه يخدم مالي ليس فقط في تسوية مرحلة معينة”.
