دخل قرار منع الفوسفات المغربي من دخول الأسواق الأوروبية حيز التنفيذ, وهذا ما مثل ضربة جديدة لاقتصاد المملكة والذي يعتمد بشكل كبير على مداخيل تصدير الأسمدة.
قرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب, وذلك بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من “الكادميوم” “Cadmium”.
الأسمدة الفوسفاتية من المغرب ودول أخرى تحتوي على أكثر من 60 ملليغرام من الكادميوم للكيلو و لم يعد مسموحًا بها في أسواق الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لقرار أوروبي و الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
النسب العالية ل”الكادميوم ” في الأسمدة النباتية , يمكن ان يأثر بشكل سلبي عل خصوبة الأرض, حسب ما أكده منسق مجموعة أبحاث “Resisplanta” في جامعة مدريد .
يشير “هيرنانديز” إلى أن الكادميوم ، بمجرد دخوله الكائنات الحية ، يتسبب في حدوث تغييرات فسيولوجية تؤدي إلى تسمم ، وتغيير عملية التمثيل الغذائي إلى حد كبير بحيث يمكن أن يؤدي إلى موت الكائنات الحية الدقيقة والنباتات ، ويؤثر على خصوبة التربة.
للاشارة دخول حظر تسويق الأسمدة الفوسفاتية التي تحتوي على أكثر من 60 ملليغرام من الكادميوم للكيلوغرام الواحد في الاتحاد الأوروبي (EU) حيز التنفيذ مؤخرًا يحدث في وقت يتغير فيه القطاع ، مع مشاكل الإنتاج وزيادة متطلبات الاستدامة وذلك بسبب الحظر الذي طبق على الأسمدة الروسية.
و أوضح جاكوب هانسن ، العضو المنتدب لشركة الأسمدة الأوروبية ، الرابطة الأوروبية لمصنعي الأسمدة ، في EURACTIV أن “الغاز مادة خام مهمة لإنتاج الأسمدة ، وتستورد أوروبا ما يقرب من 40٪ منه من روسيا”. “فلاديمير بوتين يلعب على الغاز ، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستوى مرتفع للغاية. بدون أسمدة لا يوجد أمن غذائي “. لذلك ، تواجه الدول الأوروبية خيارات صعبة وربما محدودة لضمان أمنها الغذائي ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. تستخدم الأسمدة المعدنية في 50٪ من إنتاج الغذاء في أوروبا.
كما سيشكل هذا القرار مشاكل جديدة للاقتصاد المغربي والذي يعتمد بشكل كبير النقد الأجنبي الذي يجنيه من الفوسفات .
هذه الضربة الجديدة للاقتصاد المغربي , تضاف لموجة الهروب التسلسلي للشركات والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
حيث أدى قرار الجزائر بقطع الغاز المار عبر عبر أنبوب الغاز نحو أوروبا و المار عبر الأراضي المغربية ” جي أم إي” “GME”, الى ازمة طاقة بالمغرب اثرت على اقتصاده المحلي.
