في حوار خص به الموقع الالكتروني الجيري54 الجزائر54 تطرق البروفسيور عمار بلحيمر وزير الاتصال الجزائري الى جملة من القضايا الخاصة بوضعية القطاع وسبل الرقي الى مستوى تطلعات المهنيين في كنف الدفاع على مصالح العليا للبلاد وفي ظل التحولات الجيوستراتجية التي يعرفها العالم والتطورات الهائلة والسريعة للتكنلوجيا الرقمية.
مراجعة قانون الاعلام الجزائري
في سؤال خاص بمراجعة قانون الاعلام من قبل البرلمان الجزائري بغرفتيه في الايام المقبلة, بعدما ارتاى مجلس الوزراء ضرورة اثراء المناقشة من طرف ممثلي الهيئتين التشريعيتين, أشار عمار بلحيمر إلى أن مراجعة قانون الاعلام الجزائري اصبحت ضرورية في ظل مراجعة الدستور والمصادقة عليه يوم 30 ديسمبر 2020. طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بالاعلام.
وهنا يجب الاشارة الى ان النسخة المعدلة من الدستور في اجراءاتها الجديدة اعادت العمل من خلال المادة 54, التاكيد على حرية النشر ورسخت النظام التصريحي. مع التاكيد على ان لا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجرم الصحافة. كما انه لا يمكن معاقبة نشاطات الجرائد, المنشورات,القنوات التلفزيونية و الاداعية, المواقع والجرائد الالكترونية الا بقرار من العدالة.
المهمة التي اوكلت لوزارة الاتصال في هذه الحالة تخص اعادة الهيكلة,في طابع تجددي يحفظ تطابقها مع الدستور الجديد وفي نفس الوقت يضمن مواكبة الاعلام الجزائري للمعاييرالدولية.
للوصول الى ذلك وجب الحصول على اجماع من خلال المبادئ العامة لتنظيم قطاع الاتصال, مايسمح بتناول الاصلاحات الاساسية الخاصة بالجوانب المؤطرة للقطاع. بمعنى الوصول الى قانون معياري للتجاوب مع التحولات المالية وحاجيات المجتمع والمهنة.
في هذا السياق أشار وزير الاتصال الى وجود نقاط تعيق هذا المسعى, ناجمة عن قوانين سايقة أضحت غير ملائمة بالنسبة لعمال المهنة.
الاشكال الاكبر هو تحديد وضمان ممارسة حرية الصحافة, كأحد مقومات حرية التعبير المكرسة دستوريا.من خلال ممارسة مريحة لمهنة الصحافة تضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية, خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاستراتجية كالدفاع العملة و الشؤون الخارجية.
وهنا وجب الاشارة الى اهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في مناقشة واثراء مشروع الاعلام بما يتلائم مع الدستور. وهذا مافضله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , رغم ضغط الأجندة’ ليكون قانونا مصادقا عليه من ممثلي الشعب, بدل الاستعانة بقررات رئاسية.
مجلس وطني لأخلاقيات المهنة
وفي سؤال خاص بضرورة التعجيل بانشاء مجلس وطني لأخلاقيات المهنة خاص بالصحافة المكتوبة,صرح عمار بلحيمر أن مواد القانون العضوي ترسخ بوضوح, المجلس الوطني للصحافة للضبط تضم هيئتين اخريين, السلطة من جهة والشركاء الاجنماعيين اي الناشرين مدراء النشر وصحفيين من جهة اخرى.
لجنة بطاقة الصحفي المحترف ولجنة اخلاقيات المهنة, هاتين اللجنتين تجتمعان بالمجلس الوطني للصحافة. مكونات كل لجنة وعملها يكون من داخل ممارسي المهنة لترسيخ الضبط الداتي لمهنة الصحافة. وهنا من الضروري الاشارة الا ان القانون ينص على ان لجنة اخلاقيات المهنة يكون على عاتقها الاصدار والمصادقة على ميثاق عمل باسمها.
آفاق التحول من الصحافة الورقية الى الصحافة الالكترونية في الجزائر
في نفس السياق اشار بلحيمر حول سؤال يتعلق بالصحافة الالكترونية ومدى تاتيرها على مصالح و توجه لوبيات, الى ان المسالة تعتبر من صميم صراعات وتجادبات مصالح وسلط. في هذا الاطار ارتاى وزير الاتصال الخوض في الموضوع من الجانب الاكاديمي العلمي من خلال اعطاء حوصلة لدراسات وشواهد متعلقة بالتحول الدي شهدته مهنة الصحافة ليس في الجزائر فقط بل في معظم دول العالم منهم الدول الرائدة كالولايات المتحدة الامريكية المانيا كوريا الجنوبية بريطانيا والصين.
وفي هذا الاطار اسهب وزير الاتصال في موضوع ثأتر الصحافة الورقية بالتطورات التكنلوجية التي عرفها العالم في السنوات الماضية. تطورات كانت عصيبة على قطاع الصحافة الورقية التي تقهقرت مقروئيتها ومداخيلها من خلال منافسة شديدة للمواقع الالكترونية الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
تسجيل 140 موقعا الكترونيا اخباريا في السداسي الأول من 2021
وحول سؤال متعلق بالصعوبات التي تعترض الصحافة الالكترونية الحديثة المنشأ و المتعلقة اساسا بمصادر التمويل. اشار الوزير ان دائرته اعتمدت 140 موقعا تحصل على وصل ايداع في السداسي الاول من السنة الحالية . للحصول على التوطين (dz) وعلى شهادة التسجيل . كما نوه عمار بلحيمر بمجهودات اطارات الوزارة التي جندت كل الامكانيات لانجاح المشروع , ماكدا على ضرورة مرافقة الجرائد الالكترونية للبروز كوسائل اعلامية محترفة ومسؤولة. في نفس السياق افاد الوزير بوجود آليات ومعايير خاصة متعلقة بالاشهار وبالصحافة الكترونية حتى وان كان الاختلاف مع الصحافة الورقية بسيط جدا.
وفي هذا السياق اشار عمار بلحيمر الى اصدار شق بهذا الخصوص يتعلق بقانون الاشهار والذي يعتبر من اضخم الورشات التي ضمتها وزارة التصال.
انشاء وكالة اشهار رقمية في الجزائر
بعض المعايير اصبحت قانونية كانشاء وكالة اشهار رقمية, يقول الوزير والتي بموجبها تضبط مساعدة ومرافقة المواقع الالكترونية, بعض المعايير تخص الجانب التقني, من خلال المرسوم التنفيدي المحدد لهذا النوع من الممارسة الاعلامية.
في سياق متصل اكد وزيرالاتصال الجزائري على دور الصحافة الالكترونية في المستقبل القريب على رسم خريطة اعلامية جديدة والتي بامكانها فتح آفاق معلوماتية تتعدى الحدود ومواجهة التحديات الراهنة في اطار موازنة بين الحرية والمسؤولية.
المنع البات للتمويل الاجنبي لوسائل الاعلام الوطنية
حول سؤال يتعلق بالتمويل الاجنبي لبعض وسائل الاعلام الوطنية في اطار تمويل منظمات غير حكومية لاهداف معينة, اشار البروفيسور عمار بلحيمر الى ان التمويل الاجنبي ممنوع بتاتا طبقا للقانون العضوي رقم 12-05 للاول جانفي 2012 المتعلق بالاعلام وقانون رقم 14-04 ل24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
تعتبر المادة 29 من قانون الاعلام الجزائري واضحة وتاكد على ان الاعانة المادية المباشرة او غير المباشرة من جهة اجنبية هي ممنوعة بتاتا.
نفس المادة تجبر كل وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية على التصريح بمصدر الاموال المكونة لراس المال الاجتماعي والضروري لتسييرها طبقا للتشريع المعمول به.
وفي هذا الاطار يوصح وزير الاعلام ان قانون 14-04 ل24 فبراير 2014 يحدد بصفة واضحة اجبارية تبرير الخاصية الوطنية لراس المال الاجتماعي ومصدر الاموال المسثمرة فيما يخص مزاولة نشاطات القنوات التلفيونية والاداعية الهرتزلية والفضائية وقنوات الواب تيفي والراديو واب.حيث أن عدم احترام مختلف نصوص القانون يعرض بالضرورة اصحابها لعقوبات منصوص عليها في التشريع.
وبخصوص هذا الموضوع اعطى البروفيسور عمار بلحيمر مثال على راديو واب انشأ في الجزائر العاصمة من خلال جمع موارد مالية في اطار عملية (ِCrowdfunding تمويل غير تقليدي) وهبات من الخارج ممنوحة من قنوات تدعي تدعيم مسار العصرنة والدمقرطة هذه العملية يمكن ادراجها ضمن ادوات الحرب الناعمة . والدراع المسلح الثقافي والاعلامي للدبلوماسيات الاجنبية التي تتدخل في مسارات فيما يسمى “دمقرطة دول الجنوب” من خلال تشجيع عناصر مختارة ومنتقات تعتبرها كعملاء ثاتير حقيقيين وجب تشجيعهم ومساندتهم من قبل هذه الطراف الاجنبية.
