أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة مساء أمس الجمعة أن القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الافريقي شهر فبراير 2022 وافقت على إدراج مسألة عضوية الكيان الصهيوني على جدول أعمالها.
حيث أوضح رمطان لعمامرة بأن:
“النقاش الذي دام عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة حول المسألة المثيرة للجدل التي تخص منح عضوية المراقب للإسرائيل من طرف موسى فقي، قد أبان عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي”.
هذا التصريح لوزير الخارجية الجزائري جاء في ختام الدورة ال39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة يومي 14 و 15 أكتوبر بالعاصمة الإيتيوبية أديس أبابا, أين ثم دراسة مسألة عضوية الكيان الصهيوني كمراقب داخل الاتحاد الافريقي.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية يأن : “وزراء التيار السائد الواعون بأن الأزمة المؤسساتية التي أنجرت عن القرار اللامسؤول لموسى فقي تهدف الى جعل انقسام القارة أمرا لا رجعة فيه، قبلوا بإدراج المسألة لقمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي المرتقب عقدها في فبراير المقبل”.
واشار لعمامرة بانه من المؤسف ان يتم رفض المقترح ، الذي أعدته نيجيريا مع الجزائر والرامي إلى العودة إلى الوضع السابق، من قبل أقلية يمثلها المغرب والبعض من حلفائه المقربين، من بينهم جمهورية كونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة الجلسة بشكل منحاز.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن “عديد الدول التي عارضت شأنها شأن الجزائر القرار المؤسف والخطير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، قد دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها”.
