يوم امس ومن على منبر الأمم المتحدة, اعلن “بيدرو سانشيز” عن دعم بلاده للحل السياسي في الصحراء الغربية, وبذلك يكون وزير الحكومة الاسبانية قد عاد ادراجه في ما يخص قضية المستعمرة السابقة .
وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, قال ان إسبانيا تدعم الحل السياسي في الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة.
وكرر رئيس الحكومة ،”بيدرو سانشيز”، دعم إسبانيا لإيجاد حل سياسي في الصحراء الغربية في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
حيث قال “لا يمكننا أن نجر الصراعات من القرن الماضي وفيما يتعلق بمنطقة مهمة للغاية لإسبانيا مثل الصحراء الغربية ، فإن إسبانيا تدعم وضعًا سياسيًا مقبولًا للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.
كما سلط في خطابه الضوء على العمل “الأساسي” للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ،”ستافان دي ميستورا”. وشدد سانشيز على أنه “يحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إسبانيا ستواصل دعم السكان الصحراويين في المخيمات “كما فعلت دائما ، كونها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين”.
بيدرو سانشيز يتدارك موقفه في قضية الصحراء الغربية
في افريل الماضي ،وفي خرجة محيرة غيرت حكومة “سانشيز” موقف إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء الغربية, وذكرت في رسالة إلى الملك محمد السادس أنها تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية للمستعمرة الإسبانية السابقة “الأساس الأكثر صلابة وواقعية ومصداقية” للحل .
وقد ادى هذا التغير في المواقف الدبلوماسية, الى اعلان السلطات الجزائرية يوم الأربعاء 8 جوان, بتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا .
وفي بيان لرئاسة الجمهورية, تم الإعلان على التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين الجزائر واسبانيا منذ 8 أكتوبر 2002 .
تفاهم الثنائي مع جبل طارق
في سياق آخر، أشار الرئيس “سانشيز” إلى أنه في 31 ديسمبر 2020 ، توصلت إسبانيا والمملكة المتحدة إلى تفاهم ثنائي بشأن جبل طارق في إطار خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والذي عملت فيه الحكومتان “بشكل مكثف” بحيث من شأن التفاهم أن يضع الأسس لعلاقة مستقبلية بين الأراضي البريطانية والاتحاد الأوروبي.
وشدد سانشيز على أن “هذا الاتفاق يجب أن يحترم عقيدة الأمم المتحدة بشأن الأراضي المذكورة والتي تنضم إليها إسبانيا بالكامل ، ومع الموقف القانوني للبلاد فيما يتعلق بسيادة الولاية القضائية فيما يتعلق بها”.
ومن هذا المنطلق ، أصر على أن إسبانيا ترغب في العمل “من أجل تنمية منطقة اجتماعية واقتصادية مزدهرة تشمل كامل منطقة جبل طارق.