بعد صدور البيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية فيما يخص الاعتداء الجبان الذي تعرضت له شاحنات جزائرية في الأراضي الصحراوية الموريتانية يوم الفاتح نوفمبر بصواريخ من درونات مغربية راح ضحيته ثلاث جزائريين، و لقد حمل هذا البيان توعد الجزائر بالرد القاسي على هذا الاعتداء الذي يعتبر إرهاب دولة. و قد تزامنت ردود أفعال من طرف الهيئات التشريعية و جل الأحراب السياسية و الجمعيات النشطة و المواطنين مستنكرة للاعتداء و مساندة للرد القاسي المرتقب من طرف الجيش الوطني الشعبي.
لقد رافق هذا الاصطفاف لفعاليات المجتمع الجزائري تحرك جد نشط للديبلوماسية الجزائرية على الصعيد الاممي و على الصعيد القاري و المجلس الإسلامي و الجامعة العربية بعد أن خلصت بعثة المينورسو الي نفس خلاصة الجزائر بأن الاعتداء كان من طرف القوات العسكرية للمخزن في حق مدنيين عزل.
تزامنا مع هذا التحرك الديبلوماسي النشط هناك دبلوماسية سرية تباشرها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن و هذا كان قد رافقه ما ورد في الصحف العبرية عن لسان مسؤولي الكيان الصهيوني بأن ما حدث في شمال أفريقيا ليس لإسرائيل يد فيه، و هذا في حد ذاته يدفع في مسعى الولايات المتحدة الأمريكية في خفض التوتر في المنطقة مع الحق للجزائر في الرد عن هذه الجريمة النكراء تفاديا لدخول المنطقة في الحرب و ان تتحول الحرب من الساحل نحو شمال أفريقيا و بالتالي تصبح أفريقيا ملاذا لكل خطر على المعمورة.
و هذا بعيدا عن أي دور فرنسي في هذا النزاع لان الجزائر تعتبر فرنسا جزءا من الأزمة بين الجزائر و المخزن، و لا مجال لعودتها في صيغة الحوار العسكري بين الجزائر و جار السوء.
قد يكون للجزائر مكاسب أخرى بعد ردها المرتقب، في تحريك الملف الصحراوي المغربي مرفوقا بتقرير بعثة المينورسو و ان يكون للجزائر حق حماية تنقل مواطنيها في هذه المنطقة و ان تكون منطقة القرقرات دون تواجد عسكري مخزني بها.
إن الملفت للانتباه ان ما اقدم عليه البلاط المخزني يعكس فشله في إيجاد حل لغليان الجبهة الداخلية به جراء الخانقة الاقتصادية التي يعانيها بعد أن فاقت مديونته 100 مليار دولار، و بعد فشل تلميع صورته إعلاميا دوليا و داخليا حيث انه يسير بخطى ثابتة نحو عزلة قارية و فقده للمناخ الامني المستقر في الاستثمار الدولي
إذ أصبح يحمل صفة اغبى نظام في منظور العديد من المؤسسات المالية العالمية
و بذلك بات الانفجار الداخلي للمغرب قضية وقت و هذا ما سيعجل بتغيير منظومة الحكم به
