ان ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية في ندوة الحكومة مع الولاة، كان رسالة للخارج و للبيت الداخلي بلغة أقل ما يقال عنها تعكس قناعة السلطة و رؤيتها المستقبلية رافعة اللبس على التواجد الحقيقي دبلوماسيا و عسكريا في البحر الأبيض المتوسط و في محيطها القاري و دول الجوار، كونها رقما صعبا في الخارطة الجديدة لنفوذ القوي العالمية الكبرى و ان الحوار معها حتمية، و مجابهتها شططا و عبث.
و لعل انفس اليأس لم تستوعب معنى القوة الضاربة، لأن رعونتها جعلتها تقارن هذه القوة الضاربة بمشكل ارتفاع الأسعار في المواد واسعة الاستهلاك و كأن الاستثمار في معاناة المواطن بتأجيج هذا الخطاب هو ضرب لمصداقية السلطة ولكن ما لا يعرفه هؤلاء ان على أرض الواقع ترجمة لهذه القوة الضاربة، و لا بأس أن نعيد النظر في غلق المجال الجوي أمام العدو الكلاسيكي في هذا التوقيت بالذات اي بالتحديد مع بداية مشروع غار الجبيلات مع الشريك الصيني الذي كانت أمريكا و فرنسا وحتى الاتحاد السوفياتي في وقت الحرب الباردة يفرضون على الجزائر عدم استغلاله لإعتبارات حدودية ظاهرا مع مملكة المخزن.
كيف تغير الأمر فجأة في هذه الأوقات ؟
أمريكا تعرف ان الصين استحوذت على منجم الحديد بأفغنستان هذه الآونة و هاهي اليوم بالجزائر و تعرف أمريكا معنى اقتصاد المناجم ؟ لأن الصين بالجزائر هي من تأمن الخط الرابط بين تندوف الي وهران جوا بالدرونات الجد متطورة و هي من تردع دبابات و المدرعات من نوع ايرون للكيان الصهيوني المتواجدة بالمغرب و تجعلها بدون فعالية، و ان صمت البيت الأبيض الأمريكي نابع بأن خيار الحرب ليس فيه الا صدام بين قوى كبرى متعددة يفقدها كامل القارة الأفريقية
الجزائر قوة ضاربة
و من يشكك اليوم ان فإما غائب عن ما يجري من تحولات في إعادة بسط النفوذ العالمي و اما انه يتحسر على التراجع الرهيب لفرنسا بإفريقيا
إن إعادة الثقة في نفوس المواطنين هو حافز و دافع لإنطلاقة جديدة للبلاد و هذا ما لم تستوعبه الطبقة السياسية التي ركنت لأساليبها القديمةكانت مقتصرة على قسمة السلطة لها من مقاعد و حقائب مقابل أدوار محددة و لهذا على السلطة الحالية ان تدفع المجتمع كله نحو خلق طبقة سياسية جديدة نابعة من المواطن و متطلباته عكس ما كانت عليه الطبقة السياسية السابقة التي كانت صناعة الدوائر المظلمة،
و لكن من الملفت للانتباه ان يمنح رئيس الجمهورية للولاة الدفع برنامج الحكومة على الرغم ان هذه الحكومة ذات التوجه الاقتصادي بإمتياز تحتاج لرجال الأعمال و مستثمرين و بنوك ترافق البرنامج و ليس العمل يقتصر على الوالي الذي هو إداري بطبيعة الحال، و قد نجد لهذا السؤال عدة اجابات في خطاب رئيس الجمهورية تكمن في تحرير الوالي في محيطه من مطرقة الأجهزة الأمنية و بالتالي السرعة في الإجراءات تكون بمثابة حرب عن البيروقراطية و من خلالها يظهر ملامح تحسين المناخ للاستثمار، و من هنا تبرز علنا مدى كفاءة الوالي في غياب مرافق له من المجالس المنتخبة في ظل قانون البلدية و الولاية الحالي و كذلك ضعف في المجتمع المدني
ترى هل هذه بداية لتوجه جديد بعيدا عن التبعية ام تراه واقعا فرضته تبعات الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا
