“عمليات تلاعب و احتكار ساهمت في خلق ندرة مصطنعة للأدوية في سوق الدواء في الجزائر”, وهذا حسب ما كشف عليه احد العاملين في مجال بيع الادوية لموقع الصحفي .
المصدر وفي مكالمة مع موقع الصحفي, ارجع اختفاء بعض الادوية من السوق الجزائرية الى بعض التعاملات المشبوهة والتي أدت الى خلق ندرة مصطنعة وليست حقيقة.
“ندرة الادوية في السوق الجزائرية ليست بسبب نقص الكمية بل بسب احتكار بعض تجار الجملة لبعض أصناف الادوية”, حسب ما صرح به المصدر .
وقد كشف نفس المصدر ان القانون الذي تم اعتماده والذي من خلاله اصبح بالإمكان لتجار الجملة أجراء معاملات تجارية فيما بينهم , قد ساهم في خلق حالات احتكار أصناف ادوية عند بعض تجار الجملة.
حيث اصبح يعمد بعض تجار الجملة الى شراء كل الكميات لبعض أصناف الادوية المتواجدة بالسوق الوطنية ما أدي في الأخير الى خلق عملية احتكار لذلك الصنف من الدواء, حسب ما ذكر نفس المصدر.
بالإضافة الى ذلك كشف المصدر ان التجار المحتكرين لصنف من الدواء يعمدون الى ممارسة “البيع المشروط”, حيث اصبح شرط شراء الصنف “المفقود” مشروطا بشراء ادوية احرى وبكميات يحددها بائع الجملة او الموزع.
وقد اعتبر المصدر ان عملية “البيع المشروط” للأدوية أدت ببعض الصيادلة الى العزوف عن الشراء ما ساهم في مضاعفة ازمة الندرة المصطنعة.
للاشارة فقد توعد وزير الصاعة الصيدلانية في الجزائر, علي عون على متابعة مروجي الاشاعات حول “ندرة الادوية في السوق الجزائرية”.
وفي هذا السياق اكد عون ان أي طرف سيقوم بترويج اخبار وجود “ندرة ادوية” دون ان يمتلك دلائل سيتم محاسبته حيث قال عون, ان “لقد صرحت بذلك مكن قبل من سيتكلم عن الندرة دون تقديم ادلة على ذلك سيحاسب”.
