أكد وزير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر يوم الثلاثاء أن دائرته الوزارية تسعى “لمطابقة” قانون الاعلام الجديد مع الدستور بما يسمح بإضفاء “طابع تجديدي” على هذا الاصلاح.
جاء ذلك خلال تصريح خص به يومية “المجاهد”, حيث أوضح السيد بلحيمر أن “المهمة التي تولتها وزارة الاتصال الجزائرية تمثلت في اعطاء الاصلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته مع الدستور و المستجدات المسجلة على الساحة الاعلامية و المعايير الدولية”.
أما فيما يخص الصحافة المكتوبة في الجزائر، يتعلق الأمر “بدراسة الصعوبات التي تواجه عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات الصحافة، علاوة على منح بطاقة الصحفي المحترف”، حسب السيد بلحيمر الذي أوضح أنه يجب تعويض سلطة الضبط المستقلة بمجلس استشاري يكون في نفس الوقت هيئة تساعد على اتخاذ القرار في مجال استراتيجية تطوير الصحافة المكتوبة وحتى الجرائد الالكترونية.
وبخصوص القنوات التلفزيونية التي أنشئت بالخارج في حين أن قانون 2014 يسمح بإنشاء قنوات خاضعة للقانون الجزائري, أوضح السيد بلحيمر أنه “أصبح من الضروري اعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال الغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتية”, مؤكدا أنه “تمخض عن ذلك وضع مناسب لتطوير القطاع الموازي”.
في مجال صناعة السمعي البصري واصدار هذا النص وتوضيح دور ومكانة قطاع السمعي البصري العمومي في النظام الوطني للإعلام”.وأضاف أن “التكفل بالضبط أصبح مفروضا على الدولة ويتمثل في اخضاع قنوات السمعي البصري إلى دفاتر شروط يؤطرها القانون”, مؤكدا ان الأمر يتعلق “بمهمة هامة وحساسة، سحبت من السلطة التنفيذية، وأوكلت لسلطة ضبط السمعي البصري التي استرجعت شرعيتها وقوتها”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن “القانون الجديد القادم حول السمعي البصري سيضع حدا +للجهات المانحة+ من الاقتصاد الموازي، لاسيما صياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية و ضمان تعقب مسار الموارد المالية”، مضيفا أنه ينتظر من اصدار القانون الجديد حول السمعي البصري تقديم “دفع حاسم للمستثمرين المهنيين الخواص الوطنيي
