معالم  الفرق بين التعاون الاستراتيجي و التعاون الاقتصادي

قبل أن تتوجه الأقلام لتحليل ما جاء في حوار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع الصحافة، فلا بد التوقف عن الاتفاقيات الثلاث التي وقعتها شركة  سوناطراك الجزائرية مع شركة رونسونس هولدينغ التركية لإنتاج البروبيبلان في الأراضي التركية بنسبة 51% للجزائر مقابل 49 % للأتراك رغم أن الغلاف المالي  للمشروع يكون بمساهمة الشركة التركية ب 66 % مقابل الجزائر ب 34 % لأن المادة الأولية جزائرية و كان هذا بحضور الرئيس التركي شخصيا و لهذا الفعل رسائل سياسية لكل من سعى للضغط على منع التقارب الجزائري التركي ، رغم أن الكل كان يتوقع ان تكون الشركة المختصة الروسية زاروبزنفت لها نصيبها في هذا المشروع، لكن الجزائر تعمدت اقصائها لقربها من الشركات البترولية المهيمنة عالميا و كذلك لماضيها الأسود إذ هي من الشركات التي كانت استغلت الحصار الدولي للعراق في صفقة الغذاء مقابل البترول  هذا من جهة و من جهة أخرى إن ما قاله وزير الخارجية رمطان لعمامرة فيما يخص السياسة الاقتصادية ان الجزائر تبحث عن مصالحها دون ضغط لأي من كان في قرارها

إن ما جاء في الحوار بين الرئيس و الصحافة فيما يخص هيمنة المافيا المالية على الأسواق يبقى للاقتصاد الموازي كلمته القوية في القرار السياسي للبلاد إذا لم تكن للسلطة آليات و إرادة قوية للحد من شوكته، فالقوانين الردعية وحدها غير كافية لو لم يكن تغييرا للعملة في وقت قياسي، و هذا اكثر من ضرورة إذا ما عرف حجم الكتلة النقدية الجزائرية المتواجدة في المملكة المغربية و كذلك في دولة الإمارات

عودة إلى الملف الاقتصادي الذي اسهب فيه الرئيس مع الصحافة في لقائه الاخير رفقتهم، فكان الحديث عن الشريك الإيطالي كإختيار في المعدات و حتى في النهج يوضح التقارب في الذهنيات بين الإيطالي في المؤسسات الناشئة و الصغيرة المبنية على الأسرة (مؤسسات عائلية)  هي نفسها في الجزائر من حيث المنطلق (المؤسسة العائلية) و لدي التقارب بين المتعاملين يجد مناخا ملائما للاقتصاد الجزائري و مرحب به مادام بعيدا عن الفرنسي