أكد اليوم وزير الشغل , في الجزائر, يوسف شرفة, أن مشروع القانون المعدل المتعلق بالنقابات , يضمن تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها.
وذكر يوسف شرفة, لدى عرضه لمشروع التعديل في جلسة لمجلس الشعب أن هذا القانون “يؤكد على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي”.
وعند تطرقه لتعديل أحكام المادة 56، أشار الوزير, انها ستمكن من عزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي.
كم أكد شرفة ان مشروع القانون يكفل حماية خاصة للمندوبين من أي مساس بحريتهم النقابية حتى يتسنى لهم أداء نشاطهم النقابي.
انشاء الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات:
وفي تطرقه إلى مضمون مشروع هذا القانون، أشار الوزير الى تعديل أحكام المادة 4 بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات و كنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها.
كما ينص المشروع -يقول الوزير- على” إدراج مفاهيم الفدرالية والاتحاد والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث (3) منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين (2) على الأقل أو خمسة (5) منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين”.
للإشارة فقد شروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني
وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع هذا القانون “ثمرة جهود جميع الفاعلين في عالم الشغل حيث يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد على حماية العمل النقابي و يشدد العقوبات على المخالفين لأحكامه”.
