كشف وزير الطاقة في الجزائر أن مداخيل البلاد من المحروقات سنة 2022 ستفوق 50 مليار دولار, بزيادة تقدر بـ 45 % مقارنة بسنة 2021.
محمد عرقاب، وفي مداخلة له اليوم, خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، قال انه من المتوقع مع نهاية سنة 2022, تسجيل مداخيل من المحروقات بقيمة تفوق 50 مليار دولار.
الزيادة في مداخيل المحروقات كانت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية’ حسب ما أضاف الوزير.
و فيما يخص الجباية البترولية, قال عرقاب أنها ” تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دج في السنة “.
وبخصوص حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما مقداره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
أما عن التوظيف في القطاع، فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 ألف عامل.
ومن جهة اخرى كشف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، إن القطاع “يسعى إلى استحداث ما يزيد عن 40 ألف منصب عمل على المدى المتوسط”.
أبرز عويسي، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الـ 12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، أمس، أن هذا العدد من مناصب العمل من المتوقع استحداثه بفضل المشاريع الجديدة الجاري إنجازها بشكل خاص في المناجم والبيتروكيماويات.
وذكر المتحدث أنّ عدد العمال في قطاع الطاقة والمناجم بلغ إلى غاية شهر جوان 2022 ما يفوق 300 ألف عامل، مشيرا إلى أن القطاع يسجل زيادة سنوية في عدد العمال تصل إلى 1.5 بالمائة.
