قامت امس السلطات الجزائرية, بتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا .
وفي بيان لرئاسة الجمهورية, تم الإعلان على التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين الجزائر واسبانيا منذ 8 أكتوبر 2002 .
وأشارت مصالح الرئاسة, ان السلطات الاسبانية قد باشرت في “حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وأضاف البيان أن “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”, يضيف التصريح.
“إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام, ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”, حسب التصريح ذاته.
“وعليه, قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين”, يختتم تصريح رئاسة الجمهورية.
