كشفت السلطات المصرية اليوم عن العقوبة المشددة التي يمكن ان تلحق المتلاعبين في سوق العملات الصعبة.
وقال بيان للبنك المركزي المصري , ان عقوبة التلاعب بالدولار قد تعرض صاحبها لعقوبة السجن و التي مدته بين 3 سنوات، لتصل الى 10 سنوات، بالإضافة الى فرض غرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و 5 ملايين جنيه 1 مليون جنيه= حوالي 5ونصف مليون دج).
وقد اكد البنك المركزي المصري ، أن تلك العقوبة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
و قد كشف هذا البيان للبنك المركزي المصرية ان السلطات المحلية قد قررت تفعيل قانون محاربة ظاهرة تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء.
