كشف القضاء الجزائري, ان التحقيقات المنجزة حول حرائق الغابات التي مست عدة مناطق من الوطن صيف 2022, كشفت أن هذه الحوادث كانت مفتعلة, وقد تم تصنيفها ضمن الجرائم التخريبية.
وفي بيان موجه للرأي العام من نيابة الجمهورية لدى محكمة “سيدي أمحمد” (الجزائر العاصمة) ,كشف ان حرائق الغابات التي مست عدة ولايات على غرار سطيف، جيجل والطارف, كانت متعمدة.
هذا والتمس البيان نيابات الجمهورية المعنية بالتحقيقات المتعلقة بحرائق الغابات التي مست عدة ولايات من الوطن، التخلي عن التحقيق في هذه القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية بمحكمة سيدي امحمد.
وجاء في البيان “تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد القسم الوطني لمكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية، الرأي العام، أنه وفي إطار مكافحة حرائق الغابات التي مست عدة ولايات على غرار سطيف، جيجل والطارف، والتي تدخل ضمن الأفعال التخريبية وردت إلينا إخطارات من نيابات الجمهورية لمحاكم هذه الجهات مرفقة بتقارير إخبارية وإجراءات تحقيق منجزة من طرف الضبطية القضائية تتعلق بتعرض غابات تقع بدائرة اختصاصهم للحرق العمدي”.
وقد” تبين من هذه التقارير –يوضح البيان– أن الحرائق أدت إلى وفاة ضحايا وأضرار مادية معتبرة، وتفيد المؤشرات الأولية للتحقيقات أن هذه الحرائق ارتكبت بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن”.
