قال بيان صحفي نشر امس على موقع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “LADDH” ، ان قرارا قضائيا قد تمن إصداره بحل هذه الجمعية.
وحسب بيان الرابطة, فان وثيقة قد تم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي مؤرخة في 28 سبتمبر 2022, وتحمل حكما قضائيا بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “LADDH” .
وحسب الوثيقة المتداولة, فقد وجهت وزارة الداخلية الجزائرية دعوى قضائية من اجل حل الجمعية .
وقد ذكر بيان الرابطة انها ستتفاعل مع الموضوع بعد المصادقة ودراسة محتوى الوثيقة المذكورة.
للتذكير “LADDH” جمعية جزائرية تم تأسيسها سنة 1990, من قبل الراحل “علي يحيى عبد النور” ، وقد كانت هذه المنظمة الجزائرية موضع حرب داخلية من اجل اثبات احقية الملكية.
ومن بين اهم الاجنحة المتصارعة حول احقية تراس الجمعية, يمكن ذكر جناح “مصطفى بوشاشي” و “نور الدين بن سعيد” و جناح ثان بقيادة “حسين زهوان” وجناح آخر بقيادة صلاح دبوز .
و في مقال للباحث احمد بن سعادة, بعنوان “الجزائر في مواجهة الاتحاد الأوروبي وجماعات الضغط التابعة له”, تم نشر وثائق تشير الى تلقي جناح “نور الدين بن سعيد” لأموال من اطراف اجنبية وهذا ما يمثل خرقا للقانون الجزائري.
