كشف محمد بوسليماني, وزير الاتصال في الجزائر, عن الاعداد “لاحقا” نص قانون خاص بالإشهار, “يحدد باحترافية ووضوح شروط وإجراءات الاستفادة من الإشهار العمومي”.
و في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, قال بوسليماني أن الوزارة “بصدد إعداد مشروعين تمهيديين يتعلق الأول بالقانون العضوي الجديد للإعلام والثاني بقانون السمعي البصري”, مضيفا أن هذين النصين يندرجان في سياق “الالتزام بمهام الخدمة العمومية والصالح العام والشأن الخاص, للاستجابة إلى رغبات وتطلعات المواطن وتكريس حقه في المعلومة الاحترافية”.
وقال بوسليماني أن نص قانون خاص بالإشهار الجديد, سيتم فيه “مراعاة المعايير العلمية والاقتصادية ذات الصلة على غرار الانتشار, الرواج, النجاعة والتنافسية” للتصدي “للسلوكيات غير المهنية التي ساهم الفراغ القانوني المسجل في انتشارها”
ومن ضمن هذه المعايير “امتلاك سجل تجاري والتصريح الوجوبي بالضرائب, تقديم شهادات التعريف الإحصائي والجبائي, التعريف بالوضعية تجاه صندوق الضمان الاجتماعي وكمية السحب واحترام نسبة الإشهار الممنوح التي لا يجب أن تتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة, احترام أخلاقيات المهنة ونشر الحسابات الاجتماعية”.
الجزائر بحاجة لمواقع الكترونية هجومية
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى مسألة المواقع الالكترونية التي يجب أن تستفيد هي الأخرى من الإشهار, منوها بأهمية إيلاء العناية بها بالنظر إلى دورها في الإعلام على غرار الصحافة التقليدية في “التصدي للهجمات التي تستهدف الجزائر”.
وقال في هذا الشأن, “إن الهدف اليوم هو “إرساء أسس لصحافة وطنية قوية وموحدة لا تقزم الإنجازات المحققة, وهجومية قادرة على إيصال صوت الجزائر خارج الحدود”.
وعلى صعيد آخر, أكد السيد بوسليماني أن كل قطاعه الوزاري يعمل جاهدا لإنجاح الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها ولاية وهران بين 25 جوان و6 يوليو المقبلين, معتبرا هذا الحدث الرياضي “سيعكس صورة وشرف الجزائر”.
وحول سؤال متعلق بانعدام دار للصحافة بوهران, أكد أنه تم تخصيص مقر مؤقت بموجب مقرر مؤرخ في 2020 إلى حين إيجاد مقر جديد تتوفر فيه كل الإمكانيات لأداء العمل الصحفي.
