يبدوا ان جنات عدن والفردوس الذي وعد بها المخزن لم تكن الى سرابا دفع بالنظام المغربي الى القفز في المجهول.
طمعا في تغيير مواقف الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية وتزعم القارة الافريقية , هرول النظام المغربي نحو عملية تطبيعية مع الكيان الصهيوني, ليتجلى بعد ذلك غبار الأوهام ويصطدم بواقع مرير .
فلا الدول الأفريقية بدلت مواقفها تجاه ملف الصحراء الغربية, ولا محمد السادس اصبح زعيما لأفريقيا , اختفى السراب ومعه اختفى الملك فوجد المغرب سيادته الوطنية رهنا لكيان و قراره السياسي قد غيب.
لقد رمى نظام المغرب بكل ثقله , في “بروباغاندا” إعلامية معادية للجزائر , حيث استعمل فيها كل الأسلحة القانونية منها والمحظورة, لكن دون جدوى تدكر , فحتى الحليف الفرنسي الاستراتيجي , قد بدا يظهر مؤشرات لتغير دبلوماسي في الموقف تجاه الصحراء الغربية, ربما هي الظروف التي فرضت عليه ذلك .
الملك الغائب عن مملكته , صانع القرار الوحيد والذي جمع كل السلطات في يده, غيابه المزمن قد زاد الأمور تعقيدا وارباكا , فلا مزيد من الوقت للتضييع , يجب ان يتم اتخاد القرار, لكن من يجرأ؟.
حتى الزيارة في سبتمبر 2022, و التي ادتها “إسبيرانزا كاستيليرو لمازاريس” كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية, إلى المغرب ولقاءها “بالحموشي” تنذر بوجود استدراك فيما يخص بعض القضايا الثنائية بين البلدين من ضمنها ملف الهجرة الغير الشرعية وقضية الصحراء الغربية.
من جهة أخرى وعلى صعيد دولي الملاحظ اليوم , ان القوى الغربية قد تبنت أكثر فأكثر منطق التريث ومراجعة مواقفها تجاه العديد من القضايا, فأي قرار خاطئ او خطوة غير مدروسة قد تكلفها الكثير.
سياسة الجزائر زادت عزلة المغرب
في هذا المجال يمكن التأكيد أن المواقف الثابتة للجزائر , قد زادت من عزلة المغرب, وقد لعب التوجه الجديد للرئيس عبد المجيد تبون دورا هاما في ترسيخ المكانة الطبيعية والمحورية للجزائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وسمال افريقيا.
وقد حملت رؤية عبد المجيد تبون على الصعيد الإقليمي والقاري, توجها استراتيجيا, أعاد الدور المحوري للجزائر في المنطقة والعالم , كدولة مؤثرة.
هي ادا أولى النتائج للنسق الأول من المخطط قريب المدى, والذي تبلور في ديناميكية دبلوماسية نشهدها في الوقت الحالي الجزائر.
استراتيجية اقتصادية هجومية تبنتها السلطات الجزائرية, زادت من عزلة نظام المخزن على الصعيد “الجيوستراتجي” و”الجيوبوليتيكي”.
تغيير جذري في الفعل السياسي الدبلوماسي, ساعد الجزائر بشكل كبير على فك العزلة الاقتصادية و الاستثمارية, نتيجة قوى “لا دستورية” ولا “اخلاقية” كانت في وقت سابق في ايدي “اوليغارشيا” فاسدة دمرت اقتصاد دولة.
قانون الاستثمار الجديد و الذي يندرج ضمن عملية إعادة هيكلة هذا المجال جعل من الجزائر الوجهة المفضلة المستثمرين الأجانب, في مقابل عزلة مغربية و الذي شهد مؤخرا هروبا جماعيا للاستثمارات الأجنبية نتيجة اللا استقرار السياسي و الغليان الاجتماعي.
فاليوم, الجزائر قبل أي وقت مضى في حاجة ماسة لمؤسسات سيادية أو ذات طابع اقتصادي تتماشى وتساير ديناميكية وفاعلية وصرامة رئيس الجمهورية وهذا من أجل تحقيق أهداف بعيدة المدى .
