حسب آخر حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري , فقد تقلص عدد الشركات الممارسة لنشاط الاستيراد في الجزائر إلى قرابة الـ 14 ألف.
واستنادا إلى الحصيلة السنوية للمركز الوطني للسجل التجاري , فقد عرفت سنة 2022, تسجيل 2 مليون و227 ألف و814 مؤسسة رئيسية وثانوية.
وتطبيقا المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، فقد تم تقليص عدد السجلات التجارية والناشطة في قطاع نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة من 37.851 شركة إلى 13.945 شركة .
وفي سياق رقمنة السجل التجاري, فقد احصى المركز 1.603.572 مؤسسة حائزة على السجل التجاري الالكتروني، ما يمثل بنسبة 72 % من مجموع التجار المسجلين، منها 1.426.780 أشخاص طبيعيون و176.792 أشخاص معنويون.
أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، خلال السنة الفارطة، أكثر من 400 ألف عملية تسجيل في السجل التجاري عبر 58 ولاية، حسب الحصيلة السنوية (2022) للتسجيلات.
وتم في الفترة الممتدة من جانفي الى ديسمبر 2022، تسجيل 437.286 عملية تسجيل في السجل التجاري، تتوزع على 373.791 شخص طبيعي و63.495 شخص معنوي.
وعرفت عمليات التسجيل ارتفاع بـ 49.650 تسجيلا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة زيادة بلغت 12.81% حسب نفس المصدر.
أكثر من 10 آلاف تاجر أجنبي من حوالي 90 دولة
وبالنسبة للتجار الأجانب والشركات المسجلين في السجل التجاري، أحصى المركز عددا إجماليا من التجار الأجانب الحائزين على سجل تجاري على المستوى الوطني يقدر ب 10.288 تاجرا من أكثر من 90 دولة، منهم 2.596 شخص طبيعي و7.692 شخص معنوي.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين، تعد الجنسية التركية الأكثر انتشارا بنسبة 95ر13 % ، تليها الفرنسية بـ 13 % والصينية بـ 11.91% والسورية بـ 10.82 % ، فيما تتقدم الجنسية السورية قائمة الأشخاص الطبيعيين بنسبة 30.89 بالمائة تليها التونسية بـ 24.85 ب% .
وأظهرت الحصيلة أن معظم التجار الأجانب مسجلون في قطاع التوزيع بالتجزئة بنسبة 77.06 % ثم الخدمات بنسبة 12.39 % كما بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الأجنبية المسجلة في السجل التجاري على المستوى الوطني 13.015 مؤسسة موزعة عبر 2.965 شخص طبيعي و10.050 شخص معنوي.
وتنشط هذه الشركات أساسا في إنتاج السلع بنسبة 39.79 % يليها قطاع الخدمات بـ 30.90% .