اصدر اليوم القضاء الجزائري, حكما بالسجن النافذ فيحق شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة ومجموعة من رجال الأعمال مع الزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية قدر بـ 40000 مليار سنتيم (400 مليار دينار) .
وقد أصدرت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم حكما يدين السعيد بوتفليقة لمدة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب 8 ملايين دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما إخفاء عائدات الفساد.
وقد عرفت نفس القضية ادانة بنفس العقوبة والغرامة لكل من علي حداد , ومعزوز أحمد, فيما أدين محيي الدين طحكوت بنفس الغرامة وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا.
كما تم إدانة الاخوة كونيناف وهم (رضا، عبد القادر كريم، ونوا طارق) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهم بالإضافة الى عقوبة بنفس الغرامة و15 سنة حبسا نافذا في حق كونيناف سعاد مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقها.
وأدين المتهم محمد بايري ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب8 مليون, كما تم ادانة الاخوة طحكوت وهم (حميد , رشيد , ناصر) ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب8 مليون دينار, وكذا عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة ب8 مليون دينار في حق النائب السابق الطاهر ميسوم المعروف باسم “سبسيفيك”.
كما أدين المتهم حداد اغيلاس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دينار فيما أدين المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور بسنتين حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دينار.
وتراوحت بقية الأحكام التي أدين بها بقية المتهمين بين 10 سنوات حبسا نافذا وسنة موقوفة النفاذ, فيما استفاد عدد آخر منهم من حكم البراءة.
كما قضت المحكمة أيضا على كل من سعيد بوتفليقة ومحيي الدين طحكوت والاخوة كونيناف وعلي حداد بمبلغ 400 مليار دينار يدفع بالتضامن للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها, مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية.
