“الجزائر تغرق وهي تشد معها فرنسا نحو القاع !!!”, هي احدى الصيحات الدبلوماسية التي اعلن عنها الموظف الفرنسي ” غزافيي دريانكور”.
“غزافيي دريانكور”الدبلوماسي و السفير الفرنسي السابق بالجزائر، وبعد ان اتحفنا بنظريته هاته ، استحق ان نحجز له مكانا مريحا بجنب سلفه السابق ” برنار باجولي”.
هاذين السفيرين الفرنسين الاسبقيين بالجزائر، يشتركان في عدة اشياء، فكليهما يتقن فن التصريحات التي تقطر حقدا تجاه الجزائر… ،بالاضافة لذلك فقد سبق لكليهما ان تقلد مناصب ضمن جهاز المخابرات الفرنسية.
اما العامل المشترك الثالث و الذي يربطهما معا فكان معاصرتهما لمرحلة الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، و رغم ان هذه المرحلة قد شهدت امتيازات وتسهيلات كبرى لصالح فرنسا ، الا ان هذا لم يكن كافيا لهذيين الدبلوماسيين المتمرسين في ان يظهرا قليل من العرفان نحو هذا البلد.
لكن للاسف الحقبة اختلفت و في يومنا هذا، يمكننا ان نبشر السلطات الفرنسية بانتهاء فترة الزمن الذهبي ،فكل شيء قد تغير في الجزائر وزمن الأولوية و التسهيلات الاقتصادية قد أصبح من الماضي، وعلى فرنسا ان تعلم اليوم انها أصبحت مجرد شريك اقتصادي بدون رتبة .
وقد دفعت التنافسية الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم الى ظهور شركاء يملكون رصيدا من الموثوقية و الشفافية في التعاملات ، ما يمكنهم من تلبية حاجات السوق الجزائرية كما ونوعا.
فالصين، الهند، تركيا، قطر، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إيطاليا ، بلدان اصبحت تحظى بنصيب متزايد من طلبيات الشراكة و الاستثمار ضمن السوق الجزائرية.
وهذا التوجه الجزائري الجديد والذي يهدف لتوسيع محفظة الدول الشريكة قد جعل من فرنسا و مؤسساتها شريكا من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو حتى الخامسة…
ففرنسا المتراجعة اقتصاديا والمفلسة ماليا و تكنولوجيا لم يبقى لها أي شيء لتقنع به شركاءها وخاصة في القارة الأفريقية والمنطقة المغاربية.
و للاشارة فقد تم ابتداءا من عام 2019 تسجيل تراجع رهيب للاستثمار الفرنسي في الجزائر ، و هذا ما أصبح يؤرق كثيرا الجانب الفرنسي و الذي دفع باجهزته الى دوامة من اللافهم ولدت في الاخير هستيريا مؤسسية.
حالة الهيستيريا، والتي اصابت المؤسسات الفرنسية جعلها تتوجه نحو تجنيد آلتها الاعلامية الحربية من أجل محاولة ضرب الاقتصاد الجزائري و بث البلبلة وسط شركاء الجزائر الجدد على شاكلة إيطاليا والصين وتركيا.
وهنا الملاحظة التي وجب الاشارة اليها، هي أن السياسة الاقتصادية التي خطها الرئيس عبد المجيد تبون قد ساهمت في وضع حد لكل تجاوزات الماضي اضافة لذلك فقد حددت هذه السياسة الجديدة معالم الاقتصاد الجزائري وتوجهات نعتبر انها ستساهم في شق مسار في الاتجاه الصحيح.
وخلاصة القول نشير الى ان المصلحة الشعبية قد سبقت كل شيئ، و الرئيس تبون عازم على بناء جزائر بقيم جديدة ، وتبقى الايام وحدها كفيلة ان تكشف عن النتائج.
في انتظار ذلك نحن اليوم يتملكنا الفضول في معرفة ما سيرويه لنا السفير “فرانسوا غويات” اذا قرر مستقبلا ان يصدر كتابا يتكلم فيه عن اسرار مسيرته المهنية بالجزائر ؟
هل سيتبع آثار سابقيه ام انه سيختار القطيعة بتفضيله طريق اخرى عنوانها الموضوعية ؟
وحدها الايام هي من ستجيب على ذلك!!!.
