امر اليوم الرئيس عبد المجيد تبون , بالامتناع نهائيا عن الاستعمال المبالغ فيه لعبارات سياسية نمطية تمجد الشخصيات عبر وسائل الاعلام.
وذكر بيان للرئاسة عقب مجلس للوزراء اليوم , ان عبد المجيد تبون قد امر بـ” الامتناع النهائي عن الاستعمال المُبالغ فيه، للعبارات السياسية النمطية التي تمجد الشخصيات وتقدسهم، عبر أي وسيلة إعلامية، توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه، هو بتوجيه من السيد رئيس الجمهورة”.
للاشارة فقد خصص أول مجلس وزراء، عقب التعديل الوزاري الجديد الى “تموين السوق بالمواد الأساسية، تحسبا لشهر رمضان الكريم، لسنة 2023″،و مدى تقدم مشاريع محطات تحلية مياه البحر والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى متابعة الوضع الحالي للجالية الجزائرية بالخارج, حسب ما ذكر البيان.
وقد حمل الاجتماع أوامر رئاسية, تمثلت في :
- أوامر للوزير الأول بتقليص الاجتماعات الحكومية، إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم، ليست بحاجة إلى سنّ قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها، تجاوزها الزمن.
- التركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع، التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر، في كل ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطّر في البرنامج الرئاسي، الذي زكاه وانتخب عليه الشعب.
- تعزيز التنسيق بين مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة للمتابعة الحثيثة، والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء.
- أمر وزير الداخلية، تحت إشراف الوزير الأول، بوضع رزنامة زيارات ميدانية، يقوم بها أعضاء الحكومة للولايات، بناء على الأولوية، في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين.
- حذر الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين غير مؤسسة، وضمن آجال، غير معقولة وآليات غير مفهومة.
- الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام، في كل خطوة أو معاملة، كون رضى الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء، لبناء جزائر مهابة وقوية.
وفي مجال الرقمنة ذكر البيان ان الرئيس تبون قد وجه أوامر ,لرئيس الحكومة بـ:
- الشروع الفوري، في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق، كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، لا سيّما أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية، وخلق أرضية رقمية محيّنة، تقدم معطيات ومؤشرات صحيحة، تُفضي إلى اتخاذ القرارات المناسبة، وتحارب البيروقراطية.
- تسهيل وتيسير الفعل الاستثماري وتشجيع المستثمرين، لاسيما مع الشباك الوحيد.
- تخفيض أسعار النقل الجوي والبحري، استثناء في رمضان، بنسبة 50 بالمائة، لفائدة جاليتنا الوطنية بالخارج، للسماح لهم إن أرادوا، قضاء هذا الشهر الفضيل، في أحضان عائلاتهم ووطنهم، نظرا للمتاعب الاقتصادية، في بلدان إقاماتهم.
- إعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري، بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة، مع إعادة التقييم التقني لسفن لأسطول الحالي، من أجل إعداد مخطط تجديده، وتطويره.
- تسريع عملية فتح خطوط جوية، نحو عواصم دول إفريقية.
اما في خصوص تموين السوق بالمواد الأساسية، خلال شهر رمضان 2023 فقد امر تبون بـ:
- مزيد من الضبط والتنظيم وخصوصا في المدن الكبرى، فيما يتعلق بالتموين، تفاديا لأي شكل من أشكال التذبذب والمضاربة.
- الابتعاد عن التقشف، في توفير المواد الأساسية للمواطنين، والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي، للفرد الجزائري.