اصدر القضاء الجزائري اليوم امرا بوضع المدير العام الحالي , لشركة الوطنية للنقل البحري-شمال رهن الحبس المؤقت , وذلك في تهم تتعلق بقضايا فساد من بينها تبديد المال العام.
وقد تضمن بيان صادر اليوم عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي امرا , بوضع ثلاثة أشخاص من بينهم المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل البحري-شمال, رهن الحبس المؤقت وذلك بتهم تتعلق بالفساد.
وقد أشار بيان القطب, ان نيابة الجمهورية تعلم الرأي العام, انه على “إثر ورود تقرير بخصوص وقائع فساد على مستوى الشركة الوطنية للنقل البحري-شمال تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة والتواطؤ لتبديد المال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع”
وحسب نفس البيان فقد تم بتاريخ 21 مارس 2023 تقديم الأطراف أمام النيابة أين أمرت بفتح تحقيق قضائي.
وقد شمل التحقيق “جنح إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية”.
وعل اثر ذلك, أمر قاضي التحقيق, بإيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت، وهم ج.ل، المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل البحري – شمال، ع.س و غ.س.ع المديرين العامين السابقين للشركة، كما أمر بوضع 14 متهما تحت الرقابة القضائية.
