بلغ الدين الخارجي لمصر 162.9 مليار دولار سنة 2022, بعد ان سجل 145.5 مليار دولار سنة 2021.
هذا وكانت, مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي قد اتفقت مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار يوزع خلال 46 شهرا.
واضطرت مصر خلال عام 2022 إلى تحويل جزء من ديونها المحلية إلى ديون خارجية بعد خروج الأجانب من سوق الدين الحكومي مع اندلاع حرب أوكرانيا ورفع الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.
ونتج عن ذلك خروج أكثر من 20 مليار دولار من الدين المحلى عوضتها الحكومة بالحصول على 13 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى من كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
فيما لم توضح البيانات الحكومية السبب الرئيسي في ارتفاع الدين الخارجي المصري، في الوقت التي أعزت فيه الانخفاض في الربع الثاني والثالث إلى هبوط قيمة عملات أخرى تقترض بها مصر مثل اليورو واليوان والين الياباني مقابل الدولار، إلا أن الدولار انخفض بقوة في الربع الأخير مع تعقد الوضع الأمريكي الاقتصادي نتيجة مخاوف الركود والبطالة.
وقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداءه أمام سلة من ستة عملات رئيسية إلى 103.5 نقطة بنهاية ديسمبر مقابل 112.12 نقطة بنهاية سبتمبر.
ويذكر أن مصر قررت رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس ليصعد سعر العائد على الإيداع 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25% فيما يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932% حسب بيانات المركزي المصري.
