فرنسا: “محمد صفاوي” متورط رفقة “شيابا” في قضية تلاعب بأموال عامة

كشف تحقيق مشترك لوسائل اعلام فرنسية,   عن وجود شبهة تلاعبات بأموال عامة , وقد شملت قائمة المتورطين في هده القضية وزيرة المواطنة السابقة “مارلان شيابا”, الصحفي “محمد سيفاوي”, بالإضافة الى شخصية ثالثة باسم “قرافيل””Gravel”.

وحسب ما كشفه تحقيق وسائل الاعلام, فقد تم التلاعب بأموال صندوق “تعزيز القيم الجمهورية ومحاربة الخطاب الانفصالي”  “promouvoir les valeurs républicaines et combattre les discours séparatistes”.

وقد استغل الأشخاص المذكورون في التحقيق قصية مقتل الأستاذ “صامويل باتي” من اجل انشاء صندوق تبرعات ليتبين فيما بعد ان أموال الصندوق قد تم استعمالها بطرق مشبوهة

وقد بتت قناة “فرانس 2” “France 2 ” الفرنسية العمومية,  يوم الأربعاء الماضي تحقيقا في برنامج “L’Œil du 20 heures” .

و كشف التحقيق الإعلامي عن شبهات تلاعب مست الأموال العمومية لصندوق “تعزيز القيم الجمهورية ومحاربة الخطاب الانفصالي” والذي تم إنشاؤه عقب مقتل الأستاذ “سامويل باتي” “Samuel Paty”.

وفي مقال لمجلة “ماريان”  أشار الى ان وقائع القضية تعود ل 20 أبريل 2021 ،وذلك خلال ترأس “مارلين شيابا “، للوزارة المنتدبة للمواطنة والتابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بقيادة “جيرالد دارمانين” .

20 أبريل 2021 , كان تاريخ انشاء الصندوق الخاص   ل”تعزيز القيم الجمهورية ومحاربة الخطاب الانفصالي” حيث يهدف الى تمويل الجمعيات لقيادة الكفاح الجمهوري “على الشبكات الاجتماعية وعلى منصات الإنترنت” وذلك من اجل محاربة خطاب الكراهية . ليتم بعد ذلك ضخ “2.5 مليون يورو “به.

واستناد لمقال صدر في موقع “ليكيب” الفرنسية و بحسب نفس التحقيق والذي أجرته فرانس 2 و “ماريان” ، فإن مدير الاتصال في منظمة أنجيه للتكنولوجيا “محمد صفاوي” قد  استغل بشكل غير لائق صندوقا حكوميا لمحاربة التطرف الإسلامي ، في سياق أنشطته السابقة داخل اتحاد جمعيات التربية البدنية والاستعداد للخدمة العسكرية (USEPPM)..

وفي مواجهة هذه الشكوك حول اختلاس أموال عامة تصل إلى 355 ألف يورو ، أجاب محمد صفاوي: “لا يوجد شيء على الإطلاق ، فهذه عناصر تهدف إلى إثارة البلبلة والشك. لن أسمح لنفسي بالانتهاء وسأقاوم. »

للاشارة تحت حماية الشرطة لما يقرب من عشرين عاما ، تم تعيين الصحفي السابق المتخصص في الإرهاب والإسلام السياسي “محمد صفاوي” في منظمة شنغهاي للتعاون في أكتوبر الماضي.

للاشارة فقد رفضت وزارة الداخلية الفرنسية تقديم بلائحة الأشخاص التي استفادت من هذا الصندوق الخاص , والذي كان من المفترض ان يساهم في محاربة الخطاب المعادي للمسامين في فرنسا.

ومن الواضح ان هذه الية لم تبح لعد بكل اسرارها.

Exit mobile version