صادق اليوم البرلمان الجزائري (مجلس الأمة), على قانون الاعلام الجديد.
وخلال جلسة علنية, صادق أعضاء المجلس على هذا قانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجزائر.
وحسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة, تمن تسجيل تحفظ على المادة 22 من هذا النص.
التحفظ الذي جاء في خصوص المادة 22, “لاحتوائها على تناقض يتنافى و الغرض الذي تنشده أحكام المادة، فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم، فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية”.
