كشف بيان للرئاسة امس ان مشروع القانون الجديد المتعلق بجماية أراضي الدولة, سيتضمن تسليط أشد العقوبات في حق كل متورط في الاستيلاء على أراضي الدولة.
هذا وخلال تراسه امس مجلسا للوزراء, وجه الرئيس عبد المجيد تبون أوامر بخصوص مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وجاءت الأوامر كالآتي .
- ان يتضمن المشروع فصلا يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية.
- و جوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية التي شيدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية وشوهت العمران.
- أن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها غير الشرعيين.
- اتباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب في الاستيلاء على أراضي الدولة وتسليط أشد العقوبات عليه.
- أمر بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة بهدف الحصول على عقار أو مسكن بغير وجه حق.
- أكد السيد الرئيس في نهاية النقاش حول مشروع هذا القانون على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين
