قالت وزيرة الرقمنة والاحصائيات، مريم بن مولود، انه سيتم في الأيام القادمة تقديم استراتيجية وطنية لتطوير الاحصائيات.
وخلال ندوة صحفية اليوم على هامش تنظيم جلسة استثنائية للمجلس الوطني للإحصائيات،, اكدت مريم بن مولود، تقديم قبل نهاية شهر مايو الجاري استراتيجية وطنية لتطوير الاحصائيات.
بن مولود والتي تراس كذلك المجلس الوطني للإحصائيات ، اشارت بان تقديم هذه الخرائط سيتم خلال “دورة استثنائية ثانية ستجري قبل نهاية شهر مايو الجاري”.
أما فيما يخص الديوان الوطني للإحصائيات، فقد اشارت الوزيرة الى “مراجعة تنظيم و تسيير” هذا الديوان “كونه هيئة مركزية مكلفة بالإحصائيات”.
وفي معرض تطرقها لمسالة الحسابات الاقتصادية، اكدت الوزيرة على “ضرورة التكفل العاجل بموضوع الحسابات الاقتصادية وتحسين نوعيتها”.
كما اشارت الى اهمية الحسابات الاقتصادية، سيما الناتج الداخلي الخام وتحسين سنته المرجعية التي تمثل، حسب رأيها، “تحديا كبيرا في النظام الوطني للإحصائيات و من بين اهم انشغالات الحكومة بالنظر الى السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد”.
وتابعت تقول ان ذلك يتطلب “التكفل السريع بالتحقيقات الاقتصادية، سيما تلك المتعلقة باستهلاك الاسر، من اجل استغلالها في مراجعة السنة المرجعية و تقييم الناتج الداخلي الخام”.
من جانب اخر، أشارت السيدة بن مولود ردا على اسئلة وسائل الاعلام بانه من المرجح الكشف عن النتائج النهائية للإحصاء العام للسكان والاسكان، “خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو الجاري”.
