يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء على تغيير الدستور .
وسيصوت 8.4 مليون ناخب في مالي على مشروع هذا الدستور باستعمال بطاقات اقتراع خضراء كتب عليها “نعم”، وأخرى حمراء كتب عليها “لا”، حيث من المنتظر الإعلان عن النتائج بعد 72 ساعة من إغلاق مكاتب التصويت.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد عاصمي غويتا، قد قدم في شهر مارس الماضي مشروع الدستور إلى القوى الحية في مالي (المجتمع المدني والأحزاب السياسية والسلطات والشرعيات التقليدية والقوات المسلحة والأمنية والزعماء الدينيين والمحافظين)، وشرح “البنود الجديدة” الواردة في مشروع الدستور التي ستضمن -كما قال- الحكم الراشد في مالي.
وفي هذا السياق، دعا رئيس المرحلة الانتقالية في مالي إلى اعتماد مشروع الدستور وتعميمه. وشدد على أن مشروع الدستور هذا هو “تجسيد للرغبة الملحة للشعب المالي المعبر عنها خلال الجلسات الوطنية لإعادة الصياغة”.
ويعتبر هذا الاقتراع الأول من نوعه الذي تنظمه السلطات الانتقالية منذ وصول الجيش إلى السلطة في أوت 2020.
ويشكل هذا الاستفتاء خطوة هامة نحو عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس 2024، وذلك وفق الالتزامات التي تعهدت بها السلطات المالية.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد، على الخصوص، مقتضيات تعزز صلاحيات الرئيس، وتنص على أن “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس” وليس أمام الجمعية الوطنية، فضلا عن مبادرة تشريع القوانين التي ستصبح من اختصاص الرئيس والبرلمانيين، وليس الحكومة والجمعية الوطنية.
وبحسب مشروع الدستور، فإن رئيس البلاد سينتخب لمدة خمس سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين.
