كشف وزير المالية لعزيز فايد، ان قانون المالية 202 يتضمن إجراءات لحماية القدرة الشرائية.
و في تصريح امس لجريدة “الشعب”, اكد لعزيز فايد, ان قانون المالية 202 يتضمن إجراءات لحماية القدرة الشرائية.
وفي تصريحه أشار لعزيز فايد, الى “انه من المقرر أن يصدر بنك الجزائر نصين تطبيقيين لقانون النقد والصرف، الأسبوع المقبل، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون المالية جارٍ في الوقت الحالي”.
لعزيز فايد، اوضح إن بداية إصدار النصوص التنفيذية لقانون النقد والصرف، ستكون مع مرسومين خلال الأسبوع المقبل، علما أنه سيقوم بإصدارها بنك الجزائر.
ويتضمن القانون الجديد، الذي يندرج ضمن الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، إجراءات فعالة لتسهيل وسرعة العمليات المالية، خاصة ما تعلق بصدور قانون الاستثمار الجديد.
ومن بين أهم ما تضمنه قانون النقد والصرف، نذكر تطوير وسائل الدفع، من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
