أكد مشاركون في ندوة نظمت اليوم الأحد بوهران حول مجازر فرنسا ضد المتظاهرين الجزائريين بباريس في 17 أكتوبر 1961 أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأشار الدكتور طيبي بلهاشمي محمد الأمين, من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 2 “محمد بن أحمد”, خلال الندوة المنظمة من قبل مخبر البحث التاريخي مصادر و تراجم بقسم التاريخ بجامعة وهران 1 “أحمد بن بلة”, أن المجزرة التي ذهب ضحيتها آلاف الجزائريين العزل من القتلى والجرحى في أكتوبر 1961 “جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وعلى فرنسا أن تنال عقابها على ما اقترفته ضد المتظاهرين الجزائريين السلميين وتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا”.
ومن جهته, أكد الدكتور محمد بن جبور, مدير مخبر البحث التاريخي مصادر وتراجم, أن الجرائم الاستعمارية الفرنسية ضد الجزائريين منذ سنة 1830 ومنها جرائم 17 أكتوبر 1961 لا يمكن أن تسقط بالتقادم وعلى فرنسا الاعتراف بجرائمها تعويض ضحايا تلك الجريمة الشنعاء.
ونوه نفس المتحدث بالدور الذي قام به المهاجرون الجزائريون بفرنسا خاصة و أوروبا عامة لصالح القضية الوطنية ودورهم في الكفاح السياسي من خلال تأسيس والانخراط في عدد من الأحزاب السياسية الوطنية والمنظمات النقابية التي طالبت بالاستقلال إضافة إلى المساهمة المالية التي كانت اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تقدمها للثورة.
وأشار الدكتور دحو فغرور, عميد كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية لجامعة وهران 1 من جهته, إلى أن “ارتكاب الجرائم ضد العزل سياسة دأب عليها الاستعمار الفرنسي منذ احتلاله الجزائر حتى أن هجرة آلاف الجزائريين إلى فرنسا كانت نتيجة الجرائم الاقتصادية المرتكبة في حقهم ببلادهم”.
وأضاف المتدخل بأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين الجزائريين في أكتوبر 1961 كانت رد فعل من السلطات الاستعمارية بعد بروز مؤشرات قوية على استرجاع الجزائر لاستقلالها و انتقاما من الجزائريين بفرنسا الذين فضحوا سياستها.
وقدمت فاطمة ليافي, خلال هذا اللقاء، الذي احتضنته كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية بجامعة وهران 1 “أحمد بن بلة”, شهادتها عن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي عايشتها و هي لم تتجاوز ال 15 سنة من العمر ومشاهدتها, كما قالت, لاعتقال الجزائريين بحي بارباس بباريس واقتيادهم إلى نهر السين حيث تم رميهم بينهم نساء وأطفال رضع.
