يتوقع مشروع قانون المالية في الجزائر ، نموا اقتصاديا بـ 4.2 بالمائة لسنة 2024.
وقدم اليوم السبت وزير المالية لعزيز فايد، عرضا على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ( البرلمان الجزائري).
عرض وزير المالية لمشروع قانون المالية، تضمن توقعات على المدى القريب والمتوسط لمعدلات النمو في الجزائر .
مشروع قانون المالية لسنة 2024 توقع نموا اقتصاديا بـ4.2 بالمائة السنة القادمة، مع انتعاش بـ 1 بالمائة في قطاع المحروقات.
العرض الحكومي توقع انتقال النمو الاقتصادي في الجزائر إلى 3.9 ٪ سنة 2025 و 4 ٪ في 2026 ، مدفوعا باداء جميع القطاعات،
و ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 ٪) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 ٪).
فيما نتظر أن ينتعش سوق غاز البترول المميع (+1.1٪).
السعر المرجعي لبرميل النفط
واعد مشروع قانون المالية في الجزائر على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026.
فيما قدر سعر السوق التقديري لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا.
وفق التوقعات ، ستصل صادرات السلع، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023 .
فيما ستسجل صادرات السلع، زيادة طفيفة سنتي 2025 و 2026 لتبلغ 50 مليار دولار و 51.6 مليار دولار على التوالي.
واردات الجزائر سنة 2024
فيما ستسجل واردات السلع في الجزائر سنة 2024 بالدولار ارتفاعا 7.1 ٪ بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 .
ومن المتوقع ان تصل واردات السلع 43.5 مليار دولار، ثم تصعد إلى 47.4 مليار دولار سنة 2025 ، و 47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري في الجزائز فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 ،
لبصل الفائض في الميزان التجاري ثم 2.9 مليار دولار و 4.2 مليار دولار سنتي 2025 و 2026 على التوالي.
وعلى صعيد ميزانية الدولة، يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 ، 2025 و 2026 بـ 15275.3 مليار دج 15900.4 مليار دج 15705.5 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105،3 مليار دج، لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2 بالمائة، أي ما مقداره 9537.2 مليار دج و9881.9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض ب8.9 بالمائة سنة 2024 مقارنة بـ2023 ، لتنتقل من 3856،3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512.3 مليار دج في 2024 ، ثم إلى 3520.9 مليار دج في 2025 و3563.3 مليار دج في 2026.
