قدم اليوم وزير الاتصال الجزائري، محمد لعڨاب، عرضا لمشروع القانون الجديد للصحافة، على نواب المجلس الشعبي.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد للصحافة، القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
و اكد لعڨاب، ان مشروع قانون الصحافة الجديد يهدف الى تمكين الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية .
كما اكد لعڨاب، ان مشروع قانون الصحافة الجديد يهدف ايضا لتمكين المواطنين من الحصول على معلومة صادقة .
واشار عرض لعڨاب، الى ان مشروع القانون قد ضبط مجموعة من المصطلحات.
مشروع القانون ضبط ايضا الجهات والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك، يضيف لعڨاب .
وزير الاتصال ، اشار ان مشروع القانون ينص الى خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح .
كما يلزم نص القانون الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري عن طريق النطاق (dz.).
وزير الاتصال الجزائري، اشار ان مشروع القانون الجديد للصحافة يعزز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
لعڨاب قال ان مشروع القانون ياسس لمبدأ “الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري”.
و يلزم مشروع القانون أيضا, لاستيراد الدوريات الاجنبية, “الحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال, كما ينص على” إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي”, يضيف الوزير.
و في ختام عرضه لنص المشروع , اكد السيد لعقاب “استعداده للأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات النواب وتعديل ما هو مطلوب بهدف الخروج بقانون شامل وقوي يخدم القطاع ويضمن جودة الخدمات الاعلامية ويعزز الاحترافية في الممارسة الاعلامية”.
