اكد وزير الاتصال الجزائري محمد لعڤاب، ان مشروع قانون السمعي البصري يهدف لتكييف منظومة قطاع الاتصال مع دستور 2020.
هذا وقدم اليوم الاربعاء، وزير الاتصال محمد لعڤاب، عرضا لمشروع قانون السمعي البصري, في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
محمد لعڤاب، أبرز أن هذا النص يأتي لتكييف منظومة قطاع الاتصال مع دستور 2020 .
لعڤاب، اشار ايضا ان مشروع القانون الجديد يهدف مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع الاتصال.
وفي هذا السياق اكد لعڤاب ان المشروع يأطر عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب, وكذا تنظيم مسألة المساهمات الخاصة برأس المال وفقا للشروط والمقاييس العالمية.
وزير الاتصال قال ان مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري, يحافظ على ضمان استمرارية الخدمة العمومية.
و شدد وزير الاتصال على أن مناقشة وإثراء هذا النص من قبل النواب يرمي إلى “إعداد مشروع قوي ومنسجم من شأنه تقوية قطاع السمعي البصري”.