كشف تقرير، عن تحسن مؤشرات النمو لسنة 2022 في الجزائر.
وقال تقرير بنك الجزائر، ان الوضعية الاقتصادية الكلية للجزائر خلال سنة 2022 تميزت بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية.
بنك الجزائر، اكد تحسن مؤشرات النمو لسنة 2022 في الجزائر حيث بلغت 3,2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.
و اوضح التقرير انه تم خلال 2022 تحقيق زيادة في احتياطات الصرف في حين تم تسجيل انخفاض كبير للدين الخارجي.
التقرير اشار الى انه “و مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير و المتوسط”.
نمو الناتج الداخلي الخام في الجزائر
وارتفع الناتج الداخلي الخام في الجزائر سنة 2022، ليصل الى 3,2 بالمائة، (بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج) .
هذا الناتج الداخلي الخام في الجزائر قد تراجع ب 5,1 بالمائة في 2020، على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19.
كما سجلت سنة 2021 ارتفاع الناتج الداخلي الخام في الجزائر ب 3,4 بالمائة.
وكشف تقرير بنك الجزائر، ان حجم الناتج الداخلي الخام “PIB” خارج المحروقات في الجزائر ارتفع من 2,3 بالمائة في 2021 الى 4,3 خلال سنة 2022.
فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات ب 0,6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها ب 10,5 بالمائة.
و عرف القطاع الفلاحي نموا ب 5,8 بالمائة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5,2 بالمائة في 2022.
فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا ب 5,5 بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4,9 بالمائة في 2021 ) .
بينما نمت الخدمات غير المسوقة ب 2,8 بالمائة في 2022 مقابل 1,5 بالمائة في 2021.
من جانب اخر، ارتفع اجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا ب 18,47 مليار دولار.
فيما كان ميزان المدفوعات الجزائري سنة 2022 قد سجل عجزا قدره 1,48 مليار دولار.
كما ارتفع مستوى احتياطات النقد الاجنبي في الجزائر منتقلة من 45,30 مليار دولار الى 60,99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.
المصدر: واج
