استحدثت وزارة التجارة في الجزائر قاعدة بيانات بالمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات.
وتضمن العدد 76 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن استحداث سجل خاص بالمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات.
المرسوم التنفيذي رقم 23-429 الذي وقّع عليه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 29 نوفمبر الماض.
ويتعلق المرسوم بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
وينص المرسوم على استحداث قاعدة بيانات عمومية تجمع فيها المعطيات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين.
ويلزم المرسوم كل شخص معنوي بالتصريح بالمستفيد الحقيقي والمعلومات المتعلقة به لدى مصالح المركز وذلك خلال الشهر الموالي لإنشاء أو قيد الشخص المعنوي.
مع تحديد الشخص الذي يحوز ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن يحوز حصة تساوي أو تفوق 20 بالمائة من رأس المال أو من حقوق التصويت.
المصدر: الشعب
