تم اليوم اطلاق منصة المستثمر الرقمية (invest.gov.dz), الخاصة بمنح العقار الاقتصادي في الجزائر.
و اعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, اليوم الخميس اطلاق منصة المستثمر الخاصة بتقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية.
و في كلمة للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, اكد على اهمية الإصلاحات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار, والتي مست عدة نصوص قانونية على غرار القانون 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الذي صدر في 15 نوفمبر 2023, والمتبوع في 30 ديسمبر 2023 بجميع نصوصه التطبيقية.
ركاش اشار ان ملف العقار الاقتصادي في الجزائر سيعرف بفضل هذه المنصة الجديدة, شفافية ونجاعة أكبر في التسيير, بعدما كان يتميز “ببيروقراطية وبممارسات غير سوية يقوم بها مضاربو العقار من الدخلاء على عالم الاستثمار”.
كما افاد بيان لمصالح الوزير الاول أن النظام الجديد يهدف إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق. كما سيسمح بتحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال.
البيان اشار ايضا انه سيتم استحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للاستثمار اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد.
