2000 شركة جزائرية تحصلت على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة , حسب ما افاد به ياسين المهدي وليد ,وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة .
و خلال عرض امس, امام المجلس الشعبي الوطني, قال المهدي وليد أن عدد حاضنات المؤسسات الناشئة في الجزائر قد “تضاعف من 10 سنة 2020 إلى 60 حاضنة في 2022” فيما يوجد “العديد من المشاريع لإنشاء مزيد من الحاضنات”.
كما اشار المهدي وليد أن قانون المقاول الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ سيكون له دور كبير في تسهيل الإطار القانوني للشركات الناشئة.
الوزير اوضح انه تم إطلاق صندوق تمويل “بمعايير اقتصادية بحتة، لأن أكبر تحدي هو توجيه رؤوس الأموال للابتكار” مشيرا في ذات الصدد الى “إنشاء عدد من الآليات في قوانين المالية كقانون المالية 2021 الذي تمت فيه المصادقة على مادة للتمويل التشاركي وقانون المالية 2022 الذي تم فيه إدراج سندات التوظيف الخاصة بهدف تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وقانون المالية 2023 الذي تم فيه إدراج تحفيزات ضريبية” مع إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى البورصة.
بالمقابل أكد السيد وليد ان استحداث كل من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد” و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام” كجهازي دعم “للتقليل من نسبة البطالة و لكن تم انشاؤهما برؤية اجتماعية و ليس اقتصادية” مضيفا ان ” صندوق ضمان القروض يعاني عجزا كبيرا رغم تدخلات الدولة لدعمه مما يتطلب إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة في المستقبل”.
