أصدرت محكمة الصلح المناوبة في إسطنبول اليوم الأحد قرارًا رسميًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد. وفي ظل هذا القرار، يبقى إمام أوغلو في حالة انتظار صدور الحكم بشأن تهمة التعاون مع “منظمة إرهابية”، بينما قررت المحكمة اعتقال عدد من المتهمين الآخرين المرتبطين بنفس القضايا.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب إمام أوغلو بأن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه هو وأربعة من مساعديه في السجن حتى المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد. وقد تم القبض على إمام أوغلو، الذي يُعتبر شخصية معارضة بارزة ومنافسًا محتملاً للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، بتهمة “الانتماء لمنظمة إجرامية” و”الرشوة” و”الاحتيال” و”التلاعب بعطاءات” ودعم “حزب العمال الكردستاني”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية.
في هذا السياق، نفى إمام أوغلو بشدة التهم الموجهة إليه واصفًا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”. وعقب توقيفه، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حالة الطوارئ، حيث دان رئيس الحزب أوزغور إوزال ما وصفه بمحاولة انقلاب ضد “رئيسنا القادم”. من جانبه، اتهم الرئيس أردوغان حزب المعارضة بمحاولة التمويه على أخطائه بخداع الشعب من خلال “تمثيليات”، فيما أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس السبت عن اعتقال 343 شخصًا شاركوا في احتجاجات اندلعت الليلة الماضية في تسع مدن تركية، من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير، احتجاجًا على توقيف إمام أوغلو.
المصادر:
(RT + وكالات)
