تشهد الجزائر تحولات اقتصادية ملحوظة في الربع الأول من كل عام، مما يوفر مؤشرات حيوية على الأداء الاقتصادي الوطني وتوجهات النمو. ففي الربع الأول من عام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.5%، مقارنة بنسبة 2.0% في عام 2024 و1.8% في عام 2023، مما يشير إلى تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي رغم التحديات المستمرة.
على صعيد التضخم، بلغ معدل التضخم 7.2% في الربع الأول من 2025، مقابل 6.8% في عام 2024 و7.0% في عام 2023، مما يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة على الأسعار المحلية مع ارتفاع تكلفة المواد الاستهلاكية والوقود.
أما في سوق العمل، فقد شهد معدل البطالة تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 11.5% في 2025، مقارنة بـ 12% في عام 2024 و12.5% في عام 2023، مما يدل على جهود الحكومة المبذولة لتحفيز الاستثمار وتعزيز فرص التوظيف في قطاعات الخدمات والصناعة.
كما أظهرت مؤشرات الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 3.1% في الربع الأول من عام 2025، في حين كانت الزيادات تبلغ 2.8% و2.5% في عامي 2024 و2023 على التوالي، مما يعكس تأثير الاستثمارات الحكومية والخاصة في تعزيز القدرة الإنتاجية.
تعمل الحكومة الجزائرية على تبني سياسات نقدية ومالية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وتحفيز الاستثمارات، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تدعم تحقيق استقرار اقتصادي ينقل الجزائر نحو مستقبل واعد.
