أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التزام حكومتها بالقواعد المالية المعتمدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ووفقًا لما نشره موقع “الجزيرة نت” (Al Jazeera)، فإن الحكومة قد تضطر إلى خفض آلاف الوظائف في القطاع العام ضمن مراجعة الميزانية المقبلة، في إطار جهودها لضبط المالية العامة.
وأضاف التقرير أن ريفز تعهدت سابقًا بتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد الحالي، إلا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وبطء النمو الاقتصادي يجعلان هذا الهدف أكثر صعوبة. وتُشير التوقعات إلى أن مراجعة الميزانية قد تتضمن إجراءات تقشفية جديدة تهدف إلى تقليل العجز وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفي سياق تأثير الحرب الاقتصادية، فقد أدت السياسات الحمائية التي تبناها ترامب، مثل فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأسواق المال، مما أثر على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك بريطانيا. ووفقًا لما أوردته وكالة “رويترز” (Reuters), فإن تلك الإجراءات أسهمت في تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تبني سياسات مالية أكثر تحفظًا لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تسعى الحكومة إلى طمأنة المستثمرين وتعزيز الثقة في السياسات المالية المتبعة، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المستمرة للحرب الاقتصادية العالمية.
