تشهد الأسواق المالية التركية تراجعًا حادًا في قيمة الليرة، مما أثار قلق المستثمرين وأسفر عن اضطرابات واسعة النطاق في البورصة. وفي محاولة عاجلة لاستعادة الاستقرار المالي، فرضت هيئة تنظيم أسواق المال قيودًا جديدة شملت حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم وتخفيف قواعد إعادة شراء الأسهم.
وأفاد تقرير نشره موقع Investing.com أن هذه الإجراءات جاءت استجابة للتراجع المستمر للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية، الذي فقد 17% من قيمته بعد احتجاز شخصية معارضة بارزة. وقد تم توسيع نطاق الحظر الذي كان يقتصر سابقًا على أسهم أكبر 50 شركة مدرجة فقط، كما سمحت الهيئة للشركات بإعادة شراء أسهمها بأسعار تفوق آخر سعر إغلاق مسجل، مما خفّض نسبة الحد الأدنى المطلوب لحماية رأس المال في التداول بالهامش من 35% إلى 20%.
وفي سياق متصل، شهدت الأسواق ارتفاعًا سريعًا في سعر الذهب إلى 3000 دولار، ما دفع المستثمرين لمتابعة تحليل مفصل حول تأثير ذلك على السياسات المالية العالمية. كما أثيرت تداعيات اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي تسبب في انخفاض حاد في قيمة الليرة وارتفاع عوائد السندات، حيث سجل مؤشر أسهم البنوك أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2001.
ومن جهة أخرى، عقد البنك المركزي اجتماعًا طارئًا يوم الخميس رفع فيه سعر الفائدة الرئيسي مع إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، فيما كثف جهوده بالتواصل مع كبار المسؤولين في القطاع المصرفي استعدادًا لجلسة تداول يُتوقع أن تكون شديدة التقلب يوم الإثنين، الأولى منذ اعتقال إمام أوغلو. وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، سجلت الليرة انخفاضًا بنسبة 1.5% لتصل إلى 37.95 مقابل الدولار.
من المقرر أن تستمر هذه الإجراءات حتى إغلاق السوق في 25 أبريل، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة والحد من المضاربات في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية.