في تصريح لموقع يومية الشعب قال عضو لجنة إعداد قانون تجريم الاستعمار والنائب عن حركة مجتمع السلم، زكريا بلخير، إن الجزائر تسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق العدالة التاريخية عبر محاكمة الجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها فرنسا طيلة فترة احتلالها للجزائر. أضاف بلخير في تصريحات صحفية أن القانون سيشكل أداة قانونية قوية تتيح للجزائر والشعب الجزائري مطالبة فرنسا بالاعتراف، والاعتذار، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجزائريين طوال فترة الاستعمار. وأكد أن القانون سيعزز من حقوق الشعب الجزائري، بما يتماشى مع القوانين الدولية.
و أشارالنائب بلخير إلى أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يُعتبر خطوة تاريخية في مسار العدالة الوطنية، حيث يجمع لأول مرة جميع الكتل السياسية الممثلة للطيف السياسي الجزائري لتشكيل قانون يُعترف به محليًا ودوليًا. هذه الخطوة، وفقًا له، تأتي في وقت حساس للغاية، مما يعكس الإرادة السياسية القوية لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدفع عجلة التغيير وتحقيق العدالة التي طال انتظارها. وأوضح أن الجزائر ستكون قادرة، من خلال هذا القانون، على الضغط على فرنسا لتقديم الاعتذار والتعويض للشعب الجزائري.
وأوضح بلخير أنه تم تشكيل لجنة خاصة تضم سبعة أعضاء يمثلون مختلف الكتل البرلمانية، وسوف تعمل على جمع المبادرات التشريعية السابقة المتعلقة بتجريم الاستعمار، بالإضافة إلى دعمها بخبراء في التاريخ، والحقوق، والقانون، من أجل صياغة قانون شامل يتسم بالعدالة ويعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية. كما أضاف أن هذا القانون سيمنح الجزائر آليات قانونية تُمكنها من استرجاع حقوقها التاريخية وفقًا للمعايير الدولية، متضمنًا أيضًا المحاكمات اللازمة التي تضمن العدالة للشعب الجزائري.
وأكد بلخير أن إقرار هذا القانون لن يكون مجرد إنجاز قانوني، بل خطوة حيوية لاسترجاع حق الشعب الجزائري في محاسبة الدولة الاستعمارية على جرائمها ضد الإنسانية. وأضاف أنه من خلال تفعيل هذا القانون، ستكون الجزائر قادرة على فرض الاعتراف الفرنسي بالجرائم الاستعمارية، وهو ما سيضمن الاعتذار والتعويض في إطار الاتفاقيات الدولية التي تدعم موقف الجزائر. وفي هذا السياق، أشار بلخير إلى أن القانون سيعتمد على القوانين الدولية المعترف بها مثل اتفاقيات لاهاي وجنيف التي تجرّم الاستعمار والاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية.
