ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم أمس الأربعاء 26 مارس 2025، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الهامة، أبرزها مشروع قانون جديد يهدف إلى عصرنة نظام الحالة المدنية، بما يتماشى مع التوجيهات التي قدّمها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء في 21 أفريل 2024. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث قاعدة البيانات الإدارية وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية داخل الجزائر وخارجها.
كما ناقشت الحكومة تعديلات على القانون رقم 83-12 الخاص بالتقاعد، من خلال إدراج تدابير جديدة تسمح بتطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين ظروف هذه الفئة.
وفي المجال الصحي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة، لضمان تكفل أفضل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان عبر العلاج الإشعاعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بعد لقائه أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
كما استمعت الحكومة إلى تقرير حول سير التحضيرات لموسم الحج 1446هـ/2025م، حيث تم استعراض التدابير المتخذة لضمان تسهيل الإجراءات وتحسين ظروف سفر وإقامة الحجاج الجزائريين.
أخيرًا، ناقشت الحكومة نتائج الإحصاء العام للفلاحة لعام 2024، والذي يُعدّ خطوة هامة في جمع البيانات المحدثة حول القطاع الفلاحي، بهدف توجيه السياسات الزراعية المستقبلية وتعزيز التنمية الفلاحية في البلاد.
المصدر: رئاسة الحكومة الجزائرية