فقد ميناء كاليه الفرنسي، الذي يعد من أبرز المراكز اللوجستية في فرنسا، جزءًا كبيرًا من نشاطه التصديري إلى الجزائر في خطوة تكشف عن تأثير التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر على التجارة بين البلدين. في عام 2024، كان الميناء يستقبل حوالي 25,000 مركبة جديدة، لكنه اضطر إلى إنهاء عقده مع الجزائر بسبب تدهور العلاقات السياسية.
في السابق، كان ميناء كاليه نقطة انطلاق لشحن حوالي 10,000 سيارة سنويًا من مجموعة “ستيلانتيس” (وخاصة علامة “فيات”)، والتي كانت تُنتج في مصنع هوردان شمال فرنسا. تم تعليق هذا العقد في نوفمبر 2023 بعد أن قررت الجزائر تعليق استيراد السيارات الجديدة بشكل مؤقت.
القرار الجزائري لا يقتصر فقط على التوترات السياسية، بل يرتبط أيضًا بخطط الحكومة الجزائرية لزيادة الإنتاج الوطني من السيارات لجذب الاستثمارات الأجنبية. ففي نهاية عام 2023، بدأ مصنع “فيات” في الجزائر عمله، حيث أنتج حوالي 18,000 سيارة في عامه الأول، ويستهدف إنتاج 60,000 وحدة بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، تُجري مفاوضات لجذب استثمارات ضخمة من شركة “هيونداي” لفتح مصنع في الجزائر بقيمة 400 مليون دولار.
على الرغم من هذا التحدي، يواصل ميناء كاليه تعزيز عملياته، حيث يهدف إلى التعامل مع 60,000 وحدة في عام 2024. يتم الحفاظ على عقد مع “ستيلانتيس” لتصدير السيارات من المصانع البريطانية (بين 35,000 و40,000 سيارة سنويًا). كما بدأت تدفقات تجارية جديدة مع تركيا، حيث استقبل الميناء في 20 مارس 2024، السفينة “فيكينغ ديستني” محملة بـ 539 سيارة “فورد”. الاتفاق مع تركيا يتضمن استيراد 10,000 سيارة سنويًا حتى عام 2026.وبينما لا تزال العلاقات التجارية مع الجزائر معلقة بشكل غير محدد، يواصل ميناء كاليه تطلعه للأسواق الأوروبية والمتوسطية، في سعيه لتعزيز دوره الاستراتيجي في مجال اللوجستيات الخاصة بالسيارات.
المصدر: focusonafrica
