قضت المحكمة الدستورية الفرنسية، الجمعة، بإمكانية إقصاء المسؤولين المحليين المدانين بجرائم من مناصبهم فورًا، حتى في حال تقدمهم باستئناف. ويأتي هذا القرار، وفقًا لوكالة رويترز، ليؤثر على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي قد تُمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا أُدينت في قضية اختلاس، حيث يطالب الادعاء بفرض حظر فوري لمدة خمس سنوات على توليها مناصب عامة.
وتنفي لوبان أي اتهامات، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى “اغتيالها سياسيًا”. وجاء الحكم بعد رفض المحكمة طعنًا تقدم به عضو مجلس محلي من أرخبيل مايوت، كان قد مُنع من ممارسة مهامه مباشرة بعد إدانته.
وأوضحت المحكمة أن التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية لا يتعارض مع حقوق حرية التعبير، مما يجعله قانونيًا. في هذا السياق، أشادت جمعية أنتيكور الفرنسية لمكافحة الفساد بالقرار، معتبرة أنه وسيلة فعالة لإبعاد المسؤولين المنتخبين المدانين بجرائم تمس الديمقراطية عن المشهد السياسي، لا سيما وسط تزايد المخاوف من تآكل الثقة بين بعض القادة السياسيين والسلطة القضائية.
المصدر (رويترز)
