أعلنت الحكومة المصرية عن نقل مسؤولية استيراد القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى وكالة مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التابعة للقوات الجوية. هذا القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة إدارة السلع الاستراتيجية، حيث يُنتظر أن تلعب الوكالة دورًا محوريًا في تأمين القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم، والذي يعتمد عليه حوالي 70 مليون مواطن.
التحول في آلية الاستيراد قد ينعكس على الأسعار وسلاسل التوريد، خاصة مع التحديات العالمية التي تواجه أسواق الحبوب.
في السنوات الأخيرة، واجهت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، صعوبات في تأمين الإمدادات بسبب ارتفاع الأسعار والتوترات الجيوسياسية. ومع هذا التغيير، يتساءل المراقبون عن مدى تأثيره على استقرار السوق المحلية وإمكانية تحقيق كفاءة أكبر في عمليات الشراء.
و وفقًا للبيانات الرسمية والتقارير الدولية، تستورد مصر ما بين 10 و12 مليون طن متري من القمح سنويًا، وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي، خاصة لإنتاج الخبز المدعوم الذي يستفيد منه نحو 70 مليون مواطن.
(المصدر: رويترز)
